فتفت: تأثير المحكمة سيظهر تدريجيا مع موضوع ظهور رقم التلفون الخاص للرئيس بشار الاسد على هواتف المتهمين

0

اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت  في حديث الى محطة “العربية – الحدث” أن “تأثير المحكمة الدولية سيظهر تدريجيا مع بدء ظهور العلامات السياسية الاساسية وموضوع ظهور رقم التلفون الخاص للرئيس بشار الاسد على هواتف المتهمين”، مضيفا: “هو مؤشر خطير جدا ويدل على هذا التكامل بين العناصر الامنية والسياسية التي ادت الى اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتحديدا انه حتى هذه اللحظة لم يصدر من جانب الرئيس السوري اي تفسير او توضيح ولا حتى اي نفي لهذه المعلومة الأمنية الخطيرة”.

وقال: “هناك اليوم دلائل حسية. نحن امام جريمة سياسية وبالتالي لها محيط سياسي لهذه العملية بغض النظر عن الناحية الاجرامية المباشرة والناحية التفجيرية . هذا المحيط السياسي هو ما تحاول المحكمة الآن بناءه بالاستماع الى الشهود السياسيين ابتداء من الشهيد الحي مروان حمادة، واعتقد ان عددا كبيرا منهم سيمر خلال الايام والاسابيع القادمة ليظهروا بعض النواحي التي كانت مبهمة في تلك العلاقة السياسية المتوترة جدا والتي شملت تهديدا مباشرا من قبل الرئيس الاسد للرئيس الحريري في فترة ما قبل التمديد للرئيس اميل لحود ثم اقصاء الرئيس الحريري عن الحكومة ثم تهديدات متواصلة من خلال الاعلام وبعض البيانات والمواقف السياسية التي اتخذتها سوريا وحلفاؤها في لبنان”.

أضاف: “كل هذا ادى الى خلق ظرف معين توج للاسف باغتيال الرئيس الحريري، بالتالي ما تفعله المحكمة اليوم هو اعادة بناء الكادر السياسي ولكنها مهتمة بالناحية الجرمية بالدرجة الاولى دون اغفال الكادر السياسي المهم”.

وتابع: “هناك حدث مهم جدا حصل في نهاية 1998 وهو انتخاب الرئيس اميل لحود الذي كان مرتبطا ارتباطا كليا بالمنظومة الامنية والسياسية السورية اللبنانية وكانت له علاقات واضحة على هذا الصعيد وهو ادى بطريقة تعاطيه بتسمية رئيس الحكومة الى اقصاء رفيق الحريري فور وصوله الى الحكم وخلال السنوات 1999 و2000 شهدنا فعلا مطاردة فعلية لكل اركان رفيق الحريري ومحاولة زجهم في السجن مثل الرئيس السنيورة وسواهم وزج عدد كبير في السجون تبين بعد ذلك انهم ابرياء واضطر القضاء اللبناني ان يحكم ببراءتهم وبعد ذلك التمديد للحود في 2004 في مرحلة سيطرة كاملة للنظام الامني والسياسي العسكري السوري واللبناني على لبنان وتميز بتعاطيه الامني وصولا الى قمة تعاطيه باغتيال رفيق الحريري”.

وذكر بأنه “عندما وصل الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الحكم بعد اتفاق الطائف وقبول دولي واقليمي برعاية سورية لتطبيق الطائف كان هناك اتفاق مكتوب يتطلب من السوريين ان ينسحبوا خلال سنتين الى البقاع وبعد ذلك ينظموا انسحابهم، خاضوا معركة متواصلة مع رفيق الحريري وكل القيادات السياسية اللبنانية للبقاء في لبنان وتوّجوها بوصل من كان يمثلهم افضل تمثيل في السياسة اللبنانية وهو اميل لحود”.

وأردف: “رفيق الحريري كان مسؤولا عن الاعمار والانماء واقصي كليا حتى انه لم يكن يسمح له ان تكون له علاقات مباشرة مع الامنيين اللبنانيين في مرحلة معينة وبعد سنة 2000 منع من ان يكون له وجود سياسي او زيارات سياسية لبعض المناطق اللبنانية ولكنهم كانوا بحاجة اليه اقتصاديا بسبب علاقاته العربية والدولية الواسعة وعندما شعروا بلحظة من اللحظات ان رفيق الحريري لم يعد يتحمل هذا الضغط السوري وانه ذاهب الى تحالف واسع وطني اسلامي مسيحي سيؤدي الى تكوّن اكثرية في المجلس النيابي تخرجهم من لبنان قاموا بأول انقلاب في 1998 ثم اغتالوه في 2005”.

وأشار الى أن “البعض يعتقد ان مرحلة بشار الاسد تختلف عن مرحلة حافظ الاسد لكن اذا عدنا الى التاريخ بكل تفاصيله لرأينا انها تكملة فما قام به بشار الاسد كان يكمل ما قام به حافظ الاسد ولكن بطريقة مختلفة فحافظ الاسد كان اكثر ذكاء واكثر دهاء وتمكن من بناء علاقات مع العالم الغربي والعالم العربي وعندما جاء بشار لم يكن يملك هذه التجربة وكان بعيدا عن السياسة فاضطر الى التصرف بجزء من الرعونة”.
أضاف: “انا مطمئن، هذه المحكمة ستستمر ولديها دعم الشعب اللبناني بأكمله لانه يبحث عن طريقة للخروج من مأزق الاغتيالات السياسية التي تواصلت على مدى عقود. والمجتمع الدولي ايضا معني وهو اثبت ذلك عندما اقر المحكمة، وهذه اول مرة في تاريخ العالم تقر محكمة من قبل مجلس الامن لجريمة تعتبر خاصة واعطيت صفة ارهابية. كل هذه الامور مطمئنة بالنسبة لنا وسندافع عن هذه المحكمة حتى آخر لحظة. والحكومة اللبنانية الحالية التي فيها حزب الله اضطرت بالامس القريب الى دفع حصة لبنان في تمويل هذه المحكمة لا احد سيجرؤ على التنازل عن هذه المحكمة او منعها من ان تسير الى نهاية قرارها”.
وختم فتفت: “نحن لا نعيش في بلد ديمقراطي كامل عندما نكون في بلد فيه ميليشيا مسلحة كحزب الله يستطيع ان يعترض على اي قرار ويفرضه بقوة السلاح. الا انه لدينا اسس الديمقراطية ومؤسسات تدعي انها ديمقراطية نحاول ان نحافظ عليها بالحد الادنى”.

نقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام

Share.