“لواء أحرار السنة” للمشنوق: ستعجز عن منعنا من تنفيذ عملياتنا الجهادية

0

“لواء أحرار السنة” للمشنوق: ستعجز عن منعنا من تنفيذ عملياتنا الجهادية

أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن تغريدات “لواء أحرار السنة-بعلبك” صدرت عن جهاز استخبارات خارج لبنان، مردفاً أن ” وزارة الداخلية تواصل الإستعدادات لتنظيم الإنتخابات النيابية وفقا لقانون الستين”.

ورد اللواء بعد ظهر الأحد قائلا للمشنوق “أنت وأجهزتك الأمنية الصليبية التي تتباهى بها تتمتعون بدرجة عالية من البساطة والسخافة لذا ستعجزون عن منعنا من تنفيذ عملياتنا الجهادية المباركة أينما نريد ومتى نشاء”.

وطمأن المشنوق في حديث لصحيفة “النهار”، الأحد إلى أن الوضع الأمني جيد، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها في شكل استثنائي.

وأشاد بجهود قوى الأمن في عمليات الأمن الإستباقي وإفشال عمليات التفجير الإجرامية الثلاث في ضهر البيدر والطيونة والروشة، “مما يعني أن لا سبب تالياً لأي هلع بين المواطنين”.

وكشف أن تغريدات ما يسمى بـ “لواء أحرار السنة- بعلبك” صدرت عن جهاز استخبارات خارج لبنان.

واشار الوزير المشنوق الى أن خطوات القوى الأمنية تحظى بغطاء سياسي كامل من القوى المشاركة في الحكومة وخارجها بهدف حماية لبنان من كل الأخطار المحيطة به في هذه المرحلة.

وكان هذا التنظيم نشر منذ أيام على “تويتر” تغريدات هدد فيها بمهاجمة الكنائس في لبنان عامة وفي البقاع خاصة. وقال “أحرار السنة” الاربعاء أن الهدف “تطهير إمارة البقاع الإسلامية بشكل خاص ولبنان بشكل عام من كنائس الشرك وايقاف قرع أجراسها.”

وبعد هذه التغريدات تحركت السلطات وأبلغت ادارة “توتير” عن حسابهم لمعرفة من يدير هذه الصفحة.

وأوضحت الرائد سوزان الحاج رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أن “السلطات ابلغت ادارة توتير عن حساب احرار السنة بعلبك بعد تغريداته الاخيرة فيما يتعلق بمهاجمة الكنائس”.

وقالت انه “سيتم التنسيق مع الانتربول لملاحقاتهم لان هذا جرم يحاسب اليه المعنيون”، مشيرة أن السلطات لم تعطه مصداقية بداية الا ان تغريداته الاخيرة حول مهاجمة الكنائس حرك المعنيين.

وأفادت الحاج ان حساب “احرار السنة” تم فتحه من لندن في 22 تموز 2013 بواسطة هاتف “بلاك بيري”.

وأضافت أنه تم رصد من يدير حساب التنظيم. وتبين بحسب الحاج أن ادراته تعود الى اسمين وهميين “عمر الشامي وهو معتقل سوري توفي بسجن عدرا السورية، وسيف الله الشياح وتبين أن لا وجود له”.

وفي سياق منفصل، أكد المشنوق لت”النهار” أن وزارة الداخلية تواصل الإستعدادات لتنظيم الإنتخابات النيابية وفقا لقانون الستين على أساس أنها ستحصل في المواعيد المحددة في القانون، وتعقد اجتماعات أسبوعية لهذه الغاية في هذا الشأن في معزل عن القرار السياسي الذي يعود إلى مجلس النواب.

ولفت الانتباه إلى أن المشاورات مستمرة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيقوم بمشاورات في الأيام المقبلة تتعلق بمصير الإستحقاق النيابي.

وكان مجلس النواب أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب “التيار الوطني الحر”، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

ر.أ.ز

Share.